بسم الله الرحمن الرحيم
تحرص كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود على الاهتمام بالجوانب العلمية والعملية في مجال القانون العام بكافة فروعه وتسعى إلى مواكبة التطورات وما تفرزه الحضارة الإنسانية من جديد وتطور في المجال القانوني داخليا وخارجيا ، مع ربط ذلك كله بظروف المجتمع ومتطلبات التنمية أخذين بالاعتبار قيمنا الإسلامية مقارنةً مع النظم القانونية الأخرى, وذلك بغية إعداد كوادر قانونية متخصصة ذات خبرات متطلبة في مختلف المجالات، مع الإسهام في تطوير الثقافة والوعي القانوني في المجتمع.
واتساقاً مع هذه الأهداف العامة ،ومن أجل وضعها موضع التنفيذ تم إنشاء قسم القانون العام الذي تتعلق مقرراته ببيان السلطات العامة في الدولة ( التنظيمية – التنفيذية – القضائية ) وتنظيم العلاقات بينها وتحديد حقوق وواجبات الأفراد وتحديد حقوق الإنسان في المجتمع ومسئولياتها ,وتنظيم العلاقة بين الدولة والأفراد عندما تكون صاحبة سلطه وسيادة وكيفية ممارسة الدولة وكافة أجهزتها الإقليمية أو المرفقية لنشاطها الإداري وواجباتها تجاه الأفراد بتقديم الخدمات العامة و كذلك بيان آلية الفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (ديوان المظالم ) , وتحديد النفقات والإيرادات والأعباء العامة في المجتمع من خلال بيان أنظمة الزكاة والضرائب والرسوم هذا بالإضافة إلى تحديد العلاقات بين الدولة وبقية الدول الأخرى والمنظمات الدولية والعناية بالقانون الدولي الإنساني.
الفرص الوظيفية لخريجين القسم:
يتاح لدارسي القانون بصفة عامة والقانون العام بصفة خاصة بعد التخرج العديد من فرص العمل في المجال القانوني سواء في القطاع العام أو الخاص ومن مجالات العمل المتاحة أمام الخريج هي:
- العمل في الإدارات القانونية المختلفة في كافة الهيئات والدوائر الحكومية.
- العمل الخاص في مجال الاستشارات القانونية.
- العمل في مجال المحاماة.
- العمل في هيئة التحقيق والادعاء العام.
- العمل في السلك الدبلوماسي.
- العمل في القطاع الخاص مثل (الشركات، البنوك، المؤسسات الخاصة).
رئيس قسم القانون العـــــــام
د. فهد الضويـــــــــان