توصيات الندوة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة

مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرين

المنعقدة يومي 4-5 جمادى الآخر 1431هـ الموافق 18-19 مايو 2010م

1-    تعزيز موارد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من خلال التنسيق مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير الموارد المالية الكافية والدائمة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة حيث أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هي الجهة الفنية القادرة على صناعة المعايير ومراقبة تطبيقها.

2-    تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتكثيف الجهود لإكمال منظومة المعايير السعودية وإتباع منهجية محددة وواضحة لتوفيق معايير المحاسبة السعودية مع معايير المحاسبة الدولية مع التأكيد على مشاركة الهيئة في عملية إعداد المعايير الدولية، وتبني تلك المعايير بعد إقرارها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من خلال تلك المنهجية.

3-    التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد  العربي السعودى للعمل المشترك من أجل توحيد معايير التقرير المحاسبي وإلزام الشركات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

4-    التنسيق بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة السوق المالية لتنظيم عملية مراقبة الالتزام بالمعايير المحاسبية ومراقبة الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية لتحقيق درجة عالية من الإفصاح والشفافية والقابلية للمقارنة بين الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية.

5-    اشتراك أقسام المحاسبة بالجامعات السعودية والجمعية السعودية للمحاسبة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للعمل على رفع جودة الأداء المهني لمراجعي الحسابات عن طريق تطوير آليات دعم الاستقلال وبرامج قياس ومراقبة جودة الأداء ، وكذلك رفع كفاءة المراجعين عن طريق النهوض ببرنامج التدريب والتعليم المستمر.

6-    تقوم هيئة السوق المالية بإلزام الشركات المساهمة باستكمال لوائحها ونظمها للحوكمة والتحقق من فاعلية هذه اللوائح لضمان توفير الشفافية واستقلالية مجالس الإدارات ، ولجان المراجعة ، وإدارات المراجعة الداخلية.

7-    تتولى هيئة السوق المالية تنظيم هيكلة الكيانات القانونية لصناديق الاستثمار لزيادة دورها فى جلب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يمكنها من القيام بدور صانع السوق.

8-    تتولى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتنسيق مع وزارة المالية وزارة التجارة والصناعة وديوان المراقبة العامة ووزارة الشئون الاجتماعية وضع وتطبيق معايير المحاسبة للوحدات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

9-    تعمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتنسيق مع الجامعات والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة في تطوير المعايير المحاسبية للمعاملات الإسلامية والزكاة بما يحقق حاجات مستخدمي التقارير المالية.

10-  يتعين على وزارة التجارة والصناعة تنظيم عملية تقييم الأصول والعقارات في المملكة لما لذلك من دور بالغ الأهمية في تحديد القيمة العادلة للشركات الساعية إلى الطرح العام في السوق المالية.

11-  تنظيم مزاولة تقديم الاستشارات، والقضاء على الممارسات العشوائية لما لهذه الممارسات من تأثير كبير على قرارات الإقراض من جانب البنوك ، وعلى قرارات المستثمرين.

12-  تطوير البرامج العلمية لأقسام المحاسبة بالمؤسسات الأكاديمية السعودية وذلك بإعادة النظر في نوعية البرامج ، والمقررات العلمية والتوسع في برامج الدراسات العليا على مستوى الدبلومات المهنية لتوفير كفاءات متخصصة فى المحاسبة فى المصارف الإسلامية ، ومحاسبة التأمين، والأدوات المالية والمحاسبة فى المنظمات غير الهادفة للربح.

13-  بجانب برنامج شهادة الزمالة التي تقدمها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يتعين التوسع في برامج منح الشهادات المهنية المتعلقة بالمراجعة الداخلية والمحاسبة الإدارية ، والتحليل والمشورة المالية وغيرها ، مما له صلة بالمحاسبة والمراجعة وأنشطة السوق المالية.

14-  التأكيد على ربط مهنة المحاسبة والمراجعة بمبادئ ديننا الحنيف وأخلاقيات المسلم المستمدة من القرآن والسنة لدى ممارسي المهنة من خلال البرامج الجامعية العلمية لأقسام المحاسبة في الجامعات والتدريب والتعليم المستمر والندوات واللقاءات.