أصداء نشر «رسالة الجامعة» لتحقيق عن كلية «الدراسات التطبيقية»

القول بأن عميد الكلية يقلل من الشكاوى والملاحظات.. غير صحيح على الإطلاق

صور القاعات والممرات والمرافق الواردة في العدد السابق غير مستخدمة حالياً

لم يكن أمام صحيفة رسالة الجامعة بد في ظل الشكاوى المتعددة التي وردتها من منسوبات كلية الدراسات التطبيقية وطالباتها حول الأوضاع المتردية التي يكابدنها في أروقة الكلية، من إثارة القضية وتسليط الضوء عليها من خلال التحقيق الذي نشر في العدد السابق (979). ورغم الحقائق المؤلمة التي حملتها آراء وانطباعات الطالبات والمسؤولات اللائي استطلعتهن الصحيفة إلا أننا آثرنا إخضاع هذه الآراء لمعالجات مهنية ألغينا بموجبها الكثير من الآراء السلبية وأجرينا لها عملية «فلترة» تفادياً للمشاكل، ولكن يبدو أن معالجتنا للأمر لم تكن بالمستوى الذي يرضي طموح المسؤولين في الكلية، وهو الأمر الذي أثار غضبهم وحملهم على كتابة تعقيب نقوم بنشره هنا، علماً بأن القضية قد أثرنا جانباً منها في العدد قبل الماضي من «رسالة الجامعة» ولم تثر كل هذا الجدل، ولم يصلنا تعقيب من المسؤولين يميط اللثام عن الموضوع باستثناء مكالمة هاتفية خجولة تلقاها مدير الصحيفة.

وفي واقع الأمر ترددنا كثيراً في نشر هذا التحقيق حتى نعطي لأنفسنا وقتاً كافياً للتثبت من الحقائق ومصادرها.. وبعد نقاش مستفيض رأت إدارة الصحيفة ضرورة نشره وذلك استناداً إلى العديد من الخطابات الرسمية التي تعكس حقيقة ما تعانيه الطالبات ومنسوبات الكلية بالإضافة إلى الشكاوى التي تلقيناها ليس من جهة واحدة ولا مصدر واحد بل من مصادر مختلفة ومتعددة وزائرات لمبنى الكلية، فبتاريخ 1/4/1430هـ تم تحرير خطاب رسمي من وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور مساعد بن عبدالله المسيند لمالك المبنى المستأجَر لكلية الدراسات التطبيقية يحثه فيه على ضرورة استكمال عمل الإصلاحات وصيانة الأعطاب بالمبنى مشيراً إلى الشكاوى المتكررة نتيجة هذه الأعطال، بالإضافة إلى ذلك فقد تسلم عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع خطاباً من مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان يطالبه فيه بالإفادة عن واقع المبنى بعد اطلاعه على ما كتب عنه في زاوية «مشهد» بصحيفة «رسالة الجامعة»، فضلاً عن العديد من المكتوبات الرسمية التي تم تبادلها بين المسؤولين في سبيل احتواء الأزمة.
لكن يبدو أن تفاقم الأزمة جعل من إيجاد الحلول اللازمة لها أمراً عصياً ما استدعى إثارتها في الإعلام حتى يساهم الجميع في ابتكار حلول تفضي إلى وضع حد لمعاناة منسوبات الكلية.
وإيمانا منا بحرية الرأي وإتاحة الفرصة للطرف الآخر للتعبير عن وجهة نظره حاولنا أن نلتقي بالدكتورة سارة العريني، بيد أنها قامت بتحويلنا إلى عميد الكلية الذي أرسلنا له الأسئلة التالية بالفاكس:
1- مباني كلية التمريض «بنات» غير مطابقة للمواصفات العلمية والتعليمية.. كيف تردون على ذلك؟
2- الطالبات ومنسوبات الكلية يشتكين من تدهور الخدمات وسوء التكييف وضيق المبنى.. كيف تنظرون لمعاناتهم في هذا الشأن؟
3- هل لديكم خطط تطويرية للحد من هذه المعاناة والمشاكل التي تواجه منسوبات الكلية؟
ولم يرد العميد على الأسئلة بل طالب المحرر بزيارة الموقع من جديد حتى يقف على الحقائق بنفسه، غير أن المحرر لم يستجب لهذه الدعوة ورجاه أن يجيب على الأسئلة مؤكداً له أن المعلومات التي تحصل عليها استقاها من مصدر موثوق وخطابات رسمية، لكن عميد الكلية تصلب في موقفه نافياً ما ورد على لسان منسوبات الكلية ولافتاً في الوقت نفسه إلى إكمال التجهيزات اللازمة للمبنى خلال شهرين، طبقاً لما ورد على لسانه عبر الهاتف ونشر في التحقيق.
تعقيب الكلية
وتأكيداً لمبدأ الرأي والرأي الآخر أيضاً نفرد هذه المساحة لتعقيب وردنا من الدكتورة سارة إبراهيم العريني وكيلة الشؤون الأكاديمية بالكلية بشأن ما ورد في رسالة الجامعة العدد 979 يوم السبت الماضي في الصفحات 10-11 في باب تحقيق عن كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، والذي جاء فيه: بدايةً يتعين التنويه إلى ضرورة التحقق من المعلومات المنشورة بما يتماشى مع الأمانة المهنية التي تميز العمل الصحفي بصفة عامة والعمل في رسالة الجامعة بصفة خاصة وما تقتضيه الضرورة من توضيح الصورة كاملة دون الأخذ ببعض الأجزاء مما من شأنه تشويه الواقع والإساءة إلى الصورة الذهنية التي يتمتع بها صرح عريق من صروح جامعة الملك سعود، ونكتفي بأن نشير إلى المعلومات والحقائق التالية:
التدقيق في المعلومات
1- بدايةً تحتاج المعلومة التي وردت بشأن كون المبنى في الأصل مركزاً تجارياً وغير مؤهل للبيئة التعليمية والتي وردت في الفقرة الأولى من المقال في العدد السابق من رسالة الجامعة إلى تدقيق في مصدرها، ذلك لأن المخططات الهندسية التي بني عليها تصميم المبنى قد صممت منذ البداية بمساحات مفتوحة بحيث تستوعب إنشاء قاعات دراسية ومعامل فنية ومكاتب ومرافق لا تصلح بأي حال من الأحوال أن تتماثل مع تلك المعدة لمراكز تجارية.
2- ذكر في السطر الأول من الفقرة الثانية من المقال المذكور في العدد السابق أن عميد الكلية يقلل من شكاوى وملاحظات منسوبات الكلية، ولعل دعوته الكريمة يوم الإثنين الموافق 10 ربيع الثاني 1430هـ برهان على عدم صحة هذا القول على الإطلاق ذلك لأنه بناء على اتصال مندوب رسالة الجامعة قبل النشر وجهت دعوة لطاقم العمل الصحفي لزيارة المبنى والتحقق من صحة الوضع بأنفسهم وبأم أعينهم، ولكن لم يحدث تلبية لتلك الدعوة رغم مساندة عميد الكلية في هذا الشأن.
تفنيد الصور
3- بالنسبة للصور التي تم التقاطها في العدد السابق من رسالة الجامعة ليتم تعميمها بشكل قاطع على أنها الوضع الفعلي لقاعات وممرات ومرافق المبنى دون اعتبار للأمانة المهنية الصحفية التي تستدعي مرة أخرى الوقوف على حقيقة الأمر وأخذ الصورة كاملة، فإني أعلمك أخي العزيز أن المبنى يتكون من ثلاثة طوابق تضم 38 قاعة تتسع كل منها في المتوسط لما بين 60 إلى 120 مقعداً «3 منها لم يكتمل تجهيزها»، و52 مكتباً و15 معملاً «3 منها لم يكتمل تجهيزها» والمبنى الكامل مجهز بخدمة الإنترنت wireless بما يسهم في صنع بيئة إلكترونية تعليمية حديثة، وكما هو واضح فإن تركيز التحقيق المذكور في العدد السابق قد انصب بالكامل على تلك النسب غير المستكملة والتي بطبيعتها لا تستخدم في الوقت الحالي نظراً لوفاء الإمكانات الحالية بالاحتياجات التعليمية للفصل الدراسي الحالي، وجارٍ استثمار الوقت لتصبح جاهزة بالكامل لاستقبال العام الجامعي الجديد. ولتوضيح الوضع الحقيقي فإن الصورة الأولى في العدد السابق من رسالة الجامعة ص 10 هي لقاعة دراسية رقم «52 أ» بالدور الأول وهي مدرج غير مستخدم رسمياً في التدريس لعدم الحاجة إليه في الوقت الحالي، وجارٍ العمل على تجهيزه للبث التلفزيوني ليستخدم لاحقاً مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد. والصورة الثانية والثالثة في العدد السابق من رسالة الجامعة ص 10 هي ما يمكن أن يطلق عليه نتائج العمليات النهائية للمبنى والتي استدعت الضرورة والحفاظ على سير العملية التعليمية أن يتم المضي فيها قدماً في مبنى جديد جار العمل فيه على قدم وساق لاستكمال ما هو ناقص من أسقف ولوحات إعلانية ونثريات أخرى في أقرب وقت ممكن، أما الصورة الأولى ص 11 من العدد السابق لرسالة الجامعة فهي لقاعة «39 ب» وهي واحدة من ثلاث قاعات أخرى «قاعة 43 ب وقاعة 41 ب» ستستخدم بمشيئة الله كمعامل تقنية متطورة جارٍ العمل فيها لتصبح جاهزة مع حلول العام الدراسي الجديد، علما بأنها ثلاثة معامل من أصل 9 أخرى تم تجهيز 6 منها على أكمل وجه لتفي بالاحتياجات الحالية للعملية التعليمية. والصورة الثانية ص 11 من العدد السابق لرسالة الجامعة هي لقاعة «16 أ» وهي قاعة غير مستخدمة رسمياً في التدريس وقد استخدمتها العاملات للصلاة بوضع سجادة ولم يكن هناك حرج في ذلك خاصة أنها غير مستخدمة وجارٍ تجهيزها للاستخدام كما هو واضح من ذات الصورة لمن يرغب في التحقق وإعادة النظر بتمعن. أما الصورة الثالثة ص 11 من العدد السابق لرسالة الجامعة فهي في الدور الأول بجوار أحد السلالم المؤدية للدور الأرضي ومثل هذه النثريات والمكاتب يتم إزالتها من قبل عمال الصيانة في الإجازة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة كما جرت العادة عليه في العمل لدى الفرع النسائي، وقد التقطت الصورة يوم الإثنين 10 ربيع الثاني 1430هـ فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الوضع دليلاً على إهمال أو اختلال في المبنى! ويمكنك أخي الفاضل الاطلاع على الصورة الأعم والأشمل للمبنى من خلال الصور المرفقة في متن هذا المقال لتوضيح الصورة كاملة أمام القارئ الكريم.

خلط الأوراق!
4- بالنسبة للمعامل اللازمة لدبلومات التخصصات الطبية التابعة للكلية فإنه يتم توفيرها بمبنى الفاخرية لطالباتنا كما أن الأمور الخاصة بالمعدلات المطلوبة لاستكمال إجراءات الحصول على البكالوريوس وصرف المكافآت للطالبات إنما هي أمور تخرج عن نطاق سيطرة وتحكم الكلية وتخضع للوائح والأنظمة المطبقة في هذا الشأن، ولعلها من الأمور الهامة التي كانت تستدعي لفت النظر إليها بمخاطبة المسؤولين عنها بدلاً من خلط أوراقها بأوراق أخرى يمكن التحقق منها بمجرد المعاينة العملية.
5- فيما يتعلق بتكثيف دراسة مقررات اللغة الإنجليزية لدبلومات الأقسام الطبية فمن الواضح أنه شأن أكاديمي يتعلق بصلب العملية التعليمية ويبتعد بشكل أو بآخر عن الأمور المتعلقة بالمبنى وهو ما يُحدث مرة أخرى شيئاً من الخلط لدى القارئ وابتعاداً عن الهدف المرجو والذي يفترض به أن يكون تطوير المسيرة التعليمية وتحسين الأداء. وللمعلومية التي يستوجب التحقق من الخبر والأقوال المذكورة فإن مقررات اللغة الإنجليزية تعد بالفعل من ضمن المقررات المكثفة للفصل الدراسي الأول من التخصصات المذكورة، كما هو واضح من وصف مقررات الفصل الدراسي الأول لها، وتؤخذ بشكل مكثف لسنة كاملة في دبلومات السجلات والسكرتارية الطبية، وكان من الضروري منذ البداية الاطلاع على مقررات الفصول الدراسية الخاصة بالتخصصات المذكورة قبل النشر دون تحقق من المعلومة.
6- بالنسبة لمشكلة النقل الجامعي بين فروع الكلية فإني أعلمك أخي العزيز أن المسؤول عن النقل الجامعي هي وحدة النقل بعليشة ولدينا بمبنى البديعة مندوبة عن تلك الوحدة في قسم خاص للنقل وتتوافر لدينا خدمة النقل الجامعي من سكن الطالبة إلى عليشة بموجب تعبئة استمارات خاصة في هذا الشأن وأن هناك باصات تخرج كل نصف ساعة من عليشة إلى البديعة والعكس وكذا الوضع بالنسبة للنقل بين عليشة والملز، وكان يكفي أخي الفاضل الاستفسار عن هذه المعلومة والتحقق مما ذكر لمعرفة حقيقة الوضع في هذا الشأن.كلام مبالغ فيه!

7- فيما يتعلق بضيق المبنى وتهويته وأسلاك الكهرباء والأسقف المكشوفة وتواجد القطط والفئران بالمبنى وعدم وجود التكييف في بعض المكاتب وتكدس الطالبات في مرافق المبنى والنظافة العامة، فإنه من الضروري التنويه إلى أن مثل هذا الكلام مبالغٌ فيه إلى حد كبير حيث إن المبنى مكون من ثلاث طوابق كما سبق ذكره وقد خصص الطابق الثاني للإدارة والأول لطالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع كما أن لدينا طاقماً للنظافة مكوناً من 18 عاملة يقمن على توفير خدمات النظافة لكافة مرافق المبنى ويخضعن إلى الإشراف الدوري من قبل موظفات مسؤولات وإلى تقارير متابعة يومية لأهمية هذا الشأن علماً بأن شأن النظافة في الأصل يندرج ضمن بنود العقد المبرم مع مالك المبنى بحيث تكون النظافة والصيانة في حد ذاتها مسؤولية مالك المبنى ولا يكون على الإدارة سوى المتابعة والإشراف على مدى تحقق خدمات النظافة، أما بالنسبة لتوفير خدمات الصيانة الدورية للمبنى بما فيها من تغطية الأسقف والكابلات المكشوفة وصيانة المنافذ الأرضية لدورات المياه واستكمال أعمال البناء والتشطيب الخاصة بالمبنى، وكذلك استكمال تجهيز المعامل والمكاتب وغيرها من مفردات الصيانة فإنه جارٍ العمل عليها بأسرع ما يمكن لتوفيرها وتوفير التكييف المركزي الذي سيعمل بشكل كبير على إنهاء مشكلة التهوية في ظل المعطيات الحالية لاستكمال عمليات الإنهاء الكامل للمبنى.
ختاماً، لا يعقل أخي الفاضل أن يتم غض البصر عن تلك الإنجازات التي تستحق التقدير في ذلك الوقت القصير حتى وإن كانت البقع السوداء تظهر جلية على الثياب البيضاء خاصة مع ما تحمله مهنة الصحافة عموماً ورسالة الجامعة خصوصاً من رسالة سامية ومصداقية عالية من شأنها أن تؤثر وبقوة في الرأي العام وتسهم سلباً أو إيجاباً في تنمية وتدعيم الصورة الذهنية للصروح العلمية والجامعات السعودية، وهو ما يحملها مسؤولية وأمانة نقل الحقيقة دون تشويهها بما يفي بمتطلبات تحسين وتطوير الأداء والوفاء بالأهداف التربوية والتعليمية المطلوبة.

مكتب مدير الجامعة

 سعادة عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في زاوية (مشهد) الواقعة في آخر صفحات العدد (976) من رسالة الجامعة الصادرة في 24/3/1430هـ ملحوظات على مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الواقعة في حي البديعة من حيث ضيق المبنى ومرافقه ومستوى نظافته واشتراطات السلامة فيه.
آمل إفادتنا عن واقع المبنى المذكور، ومقترحاتكم لجعله بيئة تعليمية نموذجية.
والله يرعاكم،،،

مدير الجامعة
د. عبدالله بن عبدالرحمن العثمان

(عاجل)
المكرمين/ محمد بن عثمان العثيم وإبراهيم بن عبدالمحسن المطرود المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
إشارةً إلى خطاب إدارة الإسكان رقم 6467/20/3 وتاريخ 15/1/1430هـ، ورقم 57812/10/2 وتاريخ 29/2/1430هـ، بشأن الشكوى المتكررة نتيجة الأعطال في المبنى المملوك لكم، وتأخركم بالقيام بالإصلاحات اللازمة بالرغم من الاتصالات المتعددة ومخاطبتكم من قبل المسؤولين عن المبنى، والإشارة إلى ذلك في رسالة الجامعة في عددها الصادر بتاريخ 24/3/1430هـ (المرفق).
آمل التكرم بالاطلاع والتوجيه حول سرعة استكمال عمل الإصلاحات وصيانة الأعطال المرفقة، علماً أنه إذا لم يتم عمل الإصلاحات سيتم إصلاحها على حسابكم وخصمها من القيمة الإيجارية وذلك خلال أسبوع من تاريخه، ومطالبتكم بتكاليف الأضرار الناتجة عن عدم تجاوبكم في تنفيذ الملاحظات السابقة.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
وكيل الجامعة للمشاريع
د. مساعد بن عبدالله المسيند

زاوية «مشهد» التي نشرت في العدد (976)

أزمة طالبات البديعة

على الرغم من حرص الجامعة واهتمامها البالغ بإيجاد بيئة تعليمية تواكب متطلعات العصر إلا أن مباني كليتي الدراسات التطبيقية والتمريض بالبديعة لازالت تحلق خارج سرب منظومة التطوير في الجامعة. إذ لم يكن أمام الجامعة خيارٌ آخر غير استئجار مبانٍ لاستيعاب الطالبات المستجدات خصوصاً في ظل الإقبال المتزايد على كليات الجامعة وأقسامها المختلفة فوقع اختيارها على مبانٍ غير مطابقة لمواصفات البيئة التعليمية المناسبة؛ فالمبنى المستأجر كان في الأصل مركزاً تجارياً قبل أن يتحول بقدرة قادر إلى كلية تضم في أروقتها 2000 طالبة يعانين كثيراً من ضيق المبنى وسوء التكييف إلى جانب تردي مستوى النظافة وصحة البيئة وحاجة المبنى إلى إجراءات سلامة تحد من مخاطر الزحام وتوفر عوامل الأمان. وإن تداعيات هذه الأزمة تستدعي حلولاً لا تقبل التأجيل ضمن سياسة شاملة تنأى بنفسها عن استئجار المباني غير الملائمة للبيئة التعليمية.