معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري:

مكافأة نهاية الخدمة من بداية التعيين في الجامعة بشرط..

 النظر في منح أعضاء هيئة التدريس قرضاً يبدأ من مليون ريال

  القرار يهدف إلى إنصاف أعضاء هيئة التدريس والجامعات المتميزة

 الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس يطبق بداية السنة المالية القادمة

 شملت فعاليات الورشة لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس بمشاركة معالي وزير التعليم العالي

هناك نظرة غير كاملة عند بعض الجامعات لموضوع الأنصبة

الدكتور العنقري: هدفنا التميز في التدريس والبحث

معظم التخصصات الجامعية تدخل ضمن التخصصات النادرة

بمشاركة معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري استضافت جامعة الملك سعود فعاليات ورشة عمل «دورة أعضاء هيئة التدريس في الاستفادة من المكافآت وحوافز التميز في الجامعات السعودية» وذلك صباح يوم الأحد الماضي الموافق 18/11/1429هـ في  قاعة الشيخ حمد الجاسر ببهو الجامعة، وبحضور مديري 20 جامعة سعودية وأكثر من 900 عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات السعودية.

وأكد د. خالد العنقري  في كلمة ألقاها في الورشة: أن الاختلافات في الرأي سمة من سمات البيئة الأكاديمية ولكنها اختلافات تثري الموضوع وتقدم أفكاراً أخرى قد لا تطفئ على الأفكار المخالفة ولكن هي بدائل ربما بعضها يمكن أن يستفاد منه في التطبيق، أو فيما يتم مستقبلاً من تطوير لهذه الحوافز، سواء في الوزارة أو اللجان التي شكلت فيما بعد لتنفيذ الأمر السامي، حيث تمت الاستفادة من كثير من الملاحظات التي جاءت وخصوصاً الملاحظات التي نظرت إلى الأمر من منظار المصلحة العامة الشاملة والفائدة التي ننشدها لجميع الأطراف سواء الأساتذة في الجامعات أو المؤسسة.

وقال معاليه: عندما صدر الأمر السامي بالنظر في تطوير وتحسين كادر أعضاء هيئة التدرس شكلت لجنة بشكل سريع من عدد من مديري الجامعات وقد قامت هذه اللجنة بدراسة لتجارب عالمية وما هو مطبق في العالم المتقدم، وأخذت بعين الاعتبار مصلحة الأستاذ والموسسة التي يعمل فيها هذا الأستاذ، فالأستاذ له أهدافه وتطلعاته والمؤسسة تريد أن تحقق التميز في التدريس والبحث.

مشيراً أنه ومن حيث المبدأ يجب أن يكافأ كل أستاذ بقدر عطائه قل أو كثر، وكان الهدف أن تكون النظرة عادلة ومنصفة بحيث تعطي كل من يعمل بقدر عمله، وهذا يطبق في كل الجامعات ذات التميز العلمي. وروعي أن تكون الحوافز مهيأة لعضو هيئة التدريس فهو يختار من هذه الحوافز ما يناسب ظروفه وما يناسبه شخصياً أن يبذله في تحقيق ما يريد من تلك الحوافز، وأنا لا أرى أن تكون هذه الحوافز بديلة لأشياء أخرى مثل البحوث التعاقدية أو الاستشارات غير المتفرغة للجهات الحكومية أو الخاصة أو المشاريع العلمية الكبيرة التي بدأت الفكرة في تنفيذها مثل الحدائق العلمية ومراكز التميز، بالإضافة إلى البدلات الأخرى مثل البدلات الطبية والصحية والصيدلانية والحاسب الآلي التي نصت عليها بعض القرارات.

وأوضح د. خالد العنقري  أن القرارات نصت على صرف عدد من الحوافز  هي:

1- موضوع نهاية الخدمة: نص التنظيم الذي صدر على أن تصرف لمن أمضى 20 سنة في درجة محاضر أو أستاذ أو عضو هيئة التدريس في الجامعة، يظن البعض أن مدة استحقاق الأستاذ تكون البدل من بداية تعيينه محاضراً، غير أن الحساب يبدأ من بداية تعيينه معيداً في الجامعة، ولكن يجب أن يكون أمضى 20 سنة في الخدمة محاضراً أو أستاذاً وهو ثابت مثل الراتب تماماً، وهو بدل يستحقه عضو هيئة التدريس الذي اضطرته ظروف خارجة عن إرادته أن يترك العمل مثل الوفاة أو الإعاقة.

2- موضوع الندرة، أي ندرة التخصصات وهو أمر يتعلق بكيفية التطبيق الذي قد لا يكون متساوياً في الجامعات إن لم يكن محدداً تحديداً دقيقاً. في الوقت الحاضر هناك توسع كبير في الجامعات سواء الجامعات القائمة القديمة أو الجامعات الجديدة أو الكليات التي أنشئت في المحافظات، وتشهد ندرة في أعضاء هيئة التدريس في كثير من التخصصات، ومن خلال النقاشات التي تمت أصبح هناك اتفاق على أن معظم التخصصات الجامعية يجب أن تدخل ضمن التخصصات النادرة ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق على تعريف دقيق لأي مستوى من مستويات الندرة، فإن كان هناك اتفاق على أن التخصصات  الطبية والصحية والهندسية والحاسوبية وهي التي شكلت معظم الكليات المستحدثة في السنوات الأخيرة فهذه يمكن أن تحصل على الحد الأعلى في هذا الحافز، بعكس التخصصات النظرية مثل الإدارة والأنظمة والتربية الخاصة وغيرها التي ستحصل على نسب أقل في مكافأة حافز الندرة.

3- الإسكان: صدر في القرار اعتماد مبلغ 5 مليارات ريال كمرحلة أولى ضمن برنامج مستمر عزز به 5 مليارات ريال، تمت مناقلة هذا المبلغ وهو موجود في ميزانية وزارة التعليم العالي، والغرض منه هو بناء مجمعات سكنية راقية داخل المدن الجامعية تخصص لأعضاء هيئة التدريس، ورؤي أن تكون بالمنافسة بين الجامعات بحيث تكون المبالغ متاحة للجامعة عندما تكون جاهزة، وقد وقع على عدد من عقود مشاريع الإسكان في عدد من الجامعات مؤخراً، ووردني اقتراح فيما يتعلق بهذا الموضوع وهو لماذا لا يكون هناك قرض مجزٍ؟ بحيث نقوم بإقراض مليون ريال مثلاً لعضو هيئة تدريس كقرض حسن، ويسدده بالتقسيط لمدة خدمته في الجامعة لمن يرغب في هذا.

4- حافز بدل الجامعات الناشئة، نعلم أن هناك عدداً كبيراً من الجامعات التي أنشئت خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى عدد من مجمعات كليات الجامعية في عدد من المحافظات، هذه الكليات تعاني في الوقت الحاضر من نقص أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وهذا شيء طبيعي، وهناك اعتماد لوظائف معيدين فيها، وتم شغل الوظائف في هذه الجامعات والكليات وتم ابتعاث عدد لا بأس به منهم، والمتوقع أن يأخذ هذا وقتاً طويلاً حتى تستطيع هذه الجامعات والكليات أن تحقق ما تريد من نسبة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين.

في الوقت الحاضر  كما يقول معاليه هناك تشجيع آخرين للالتحاق بهذه الجامعات خلال الفترة القادمة من خلال إيجاد مثل هذه البدلات. نحن نعرف أن هناك أكثر من40 ألف مبتعث لمختلف الدول، وكثير منهم في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، وأخذ بعين الاعتبار عند الابتعاث أيضاً ابتعاث الأشخاص الذين تقدموا للإعادة في الجامعات، ولكن أخذ بالعدد المتاح في ذلك الوقت بينما البقية لم تتح لهم الفرصة للالتحاق بالجامعات كمعيدين، فهؤلاء أعطوا أولوية للابتعاث للدراسات العليا، فهؤلاء مؤهلون للالتحاق بالجامعات كأعضاء هيئة تدريس، لأنهم سبق وأن تقدموا للجامعات، أي أبدوا رغبة للالتحاق بالجامعات ليصبحوا أعضاء هيئة تدريس فيها، فاحتمال أن عودتهم إلى جامعات المملكة  كبير، فهذا الحافز وجد لجذب هؤلاء وليس لجذب من هم على رأس العمل في جامعات أخرى قائمة.

5- بدل التعليم الجامعي 53% الذي يربط باكتمال النصاب، وكان رأي كثير من أعضاء هيئة التدريس أو الذين تحدثوا عن هذا الموضوع أن هذا قد يصعب تطبيقه في الجامعات، لأنه يصعب الحصول على نصاب كامل بعضو هيئة التدريس داخل بعض الأقسام، أو أن بعض التخصصات قد لا تعطي الفرصة للأستاذ أن يحصل على هذا العدد دون التأثير سلبياً على أدائه في أعمال أخرى إن كانت في المعامل أو المستشفيات أو البحث العلمي.

وأعرب معاليه عن اعتقاده أن هناك نظرة غير كاملة عند بعض الجامعات لموضوع الأنصبة، فالتدريس النظري في المحاضرات هو ولحد ما يحسب ضمن العبء التدريسي، والذي ينطبق عليه الـ 25% هنا، ولكن هنا في نظري مجالات أوسع يمكن أن تتاح في الحساب.

6- الأعمال الإدارية نصت اللائحة على أن الذي يكلف بعمل إداري أكان رئاسة الأقسام أو عمادة الكليات أو وكالة الكليات أو غيرها وقد ترك تعريفها مفتوحاً للمؤسسة التعليمية، فبالتالي نحن نعرف أن العبء التدريسي لمن يقوم بعمل إداري هو 3 ساعات فلا يمكن الجمع بينه وبين نصاب كامل في التدريس.

7- النقطة الأخيرة هي مكافأة التميز، وقد نصت اللائحة على الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية وبراءة الاختراع، بحيث تصرف شهرياً مكافأة 10% طوال خدمة الأستاذ في الجامعة، وإذا حقق الأستاذ جائزة مرة ثانية تصرف له 10% طوال فترة عمله أو خدمته في الجامعة وهكذا.

وألمح د. العنقري إلى أن تجهيز الجامعات بالمنشآت وبناء البنية التحتية والقوى البشرية من أولى الأولويات عند خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن تعاون وتفهم جهات مثل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية أمر واضح يعكس مدى ترجمتهما لتوجيهات القيادة الحركية وإدراكهما دور التعليم في مستقبل المملكة.

يذكر أن فعاليات الورشة تضمنت العديد من المحاور وهي: استعراض مضامين قرار المقام السامي الكريم، والفلسفة التي بنيت عليها الامتيازات، بالإضافة إلى أهمية البدلات والمكافآت في تطوير التعليم العالي، وإيجاد بيئة تنافسية من شأنها دفع عملية الأداء بالجامعات، ودور أعضاء هيئة التدريس، ومفهوم التميز والإبداع، ومقارنات دولية لحوافز التميز والإبداع، ودور مكافآت وحوافز التميز في تطوير الجامعات السعودية أكاديمياً وبحثياً، والتميز والإبداع في تحقيق مستوى متقدم في التصنيف العالمي، والجامعات الناشئة في ضوء الحوافز الجديدة.

كما شملت فعاليات الورشة لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس بمشاركة معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري و4 من مديري الجامعات السعودية وهم: مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الطيب، ومدير جامعة الملك فهد الدكتور خالد السلطان، ومدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله الراشد، وسعادة المشرف على الشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية، وهم الذين شاركوا في إعداد مشروع الحوافز والامتيازات، حيث تم توضيح أهداف قرار المقام السامي الكريم ومضامين الحوافز والمميزات فيه، وكذلك الإجابة على استفسارات أعضاء هيئة التدريس بهذا الشأن سواء الحاضرين في القاعة أو من خلال استقبال الأسئلة من مختلف جامعات المملكة.

   إلى ذلك أجاب معالي وزير التعليم العالي د. خالد العنقري على استفسارات الحضور، وذكر أن تطبيق الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس سيكون مع بداية السنة القادمة، وأنه أفضل من نسبة الزيادة الثابتة المعروفة. وقال إن عضو هيئة التدريس يجب أن يكافأ على أي جهد إضافي يقوم به في الجامعة، وذكر معاليه أن توفير السكن الجامعي هو لجميع أعضاء أو عضوات هيئة التدريس، وأن الأولوية ستكون لمن هم بحاجة أكثر.