مستشفياتنا.. خارج نطاق الخدمة

مستشفى الملك خالد ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعيان أصبحا غريبين عن أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة. فلم نعد ننظر إليها إلا كما ينظر أي شخص آخر - مواطن أو مقيم- إلى أي مستشفى آخر ليس له صلة إدارية أو وظيفية معه.. والغرابة تكمن في أن عضو هيئة التدريس والموظف ليس له أي امتيازات يقدمها له هذا المستشفى عدا عيادة أعضاء هيئة التدريس التي لا تشبع ولا تغني من جوع.. فما تقوم به العيادة ليس إلا عملية تحويل - فرز- إلى باقي العيادات التخصصية في المستشفى. وعند التحويل إلى تلك العيادات التخصصية عليك أن تنتظر أسابيع وشهوراً حتى يتحدد لك موعد ضمن القائمة الطويلة من المراجعين من مختلف الأنحاء.. وعليك أن تنتظر دورك مع حشد كبير  وجمهرة غفيرة من الناس حتى يتم لك تحديد ذاك الموعد المستقبلي.
وقد اشتكى لي أشخاص من أعضاء هيئة التدريس عن عدم تمكنهم من الحصول على غرف خاصة بهم عند إجرائهم عمليات أو خلال تنويمهم في المستشفى. وزميل من أعضاء هيئة التدريس كان يرقد مع عدد من المرضى من مختلف الأجناس في غرفة واحدة رغم خطورة مرضه ورغم حالته النفسية التي  تردت بسبب ظروف المكان الذي عاش فيه فترة في هذا المستشفى.. هذا الزميل فارق الحياة وهو في غرفة مع مرضى آخرين وكان يشعر بالضيم والحسرة على الجامعة التي لم تقدم له أدنى مستلزمات الخدمة الطبية التي يستحقها من المؤسسة التي انتسب وعمل بها لأكثر من عشرين عاما.
والحل يجب أن يكون تأمينا طبيا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فلن تستطيع مستشفيات الجامعة أن تحقق مستوى يحفظ كرامة الأعضاء وهي تتوسع في خدمة المجتمع المحلي، دون أن تأخذ في الاعتبار خصوصية ووضع عضو هيئة  التدريس وموظفي الجامعة. ويجب خلال المرحلة القريبة القادمة أن تخطو الجامعة خطوة جريئة في أن تفتح مجال  التأمين الطبي حتى لو شارك عضو هيئة التدريس والموظفون بدفع رسوم شهرية أو سنوية تستقطع من مرتباتهم فلن يمانعوا لأن ما يصرفونه حاليا على المستشفيات الخاصة أضعاف ما يمكن صرفه عبر شركة تأمين طبي لمنسوبي الجامعة.